به نقل از «فرارو»

عبدی: دولت گمان نکند راه مهار تورم حذف گزارش‌های آماری آن است

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۹۵۳۸

عباس عبدی در اعتماد نوشت: بسیاری از ناظران مواجه شدند با آنچه نگرانش بودند. محدودیت تولید و به ویژه انتشار آمار و اطلاعات. واقعیت این است که چندین آمار مهم داریم که باید به‌طور مستمر تولید و عرضه شود. آمار‌های جمعیتی (تولد، مرگ، ازدواج و طلاق) البته با ذکر جزییات آنها، آمار رشد اقتصادی، آمار اشتغال و فعالیت، آمار پولی و نقدینگی، آمار بازرگانی خارجی، آمار هزینه و درآمد خانوار، آمار تورم و انواع آمار‌های تولیدی و آموزشی و بهداشتی و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. همه این آمار‌ها جزییاتی دارد که به درک کارشناسان از مسائل کمک می‌کند.

به‌طور مشخص گرچه در ایران ضعف‌های مشهود آماری داریم ولی در مجموع عملکرد مهم‌ترین نهاد متولی تولید آن یعنی مرکز آمار ایران خوب و قابل قبول بوده است و گزارش‌های مستمری از برخی موارد را در زمان‌های تعیین‌شده ارایه می‌کند. از جمله گزارش فصلی نیروی کار و فعالیت و اشتغال، گزارش ماهانه تورم، گزارش فصلی رشد اقتصادی، گزارش‌های هزینه و درآمد خانوار و... از مجموعه گزارش‌های معتبر و قابل استفاده این مرکز هستند. استقلال حرفه‌ای خود را هم حفظ کرده‌اند به‌طوری که در زمان احمدی‌نژاد که مدعی ایجاد ۶/۱ میلیون شغل در سال بود، آمار سالانه ۱۴ هزار شغل را رسما اعلام کردند.

مرکز آمار در تمام این سال‌ها توانسته است نقش مفید خود را در ارایه آمار به نسبت درست و به‌روز ایفا کند، ولی ظاهرا این دوره در حال پایان یافتن است، زیرا گزارش تورم اسفند ۱۴۰۱ ارایه نشد، سپس تورم فروردین ۱۴۰۲ نیز ارایه نشد که برای آن توجیهات آوردند که اکنون معلوم شد فقط توجیه بوده است و اکنون و با تاخیر زیاد دو گزارش بی‌خاصیت هر کدام شامل یک جدول که فاقد وضوح کافی است و از جزییات نیز عاری است به عنوان آمار تورم این دو ماه منتشر کرده‌اند که باعث تاسف است. این در حالی است که رهبری نظام دو هفته پیش بر این مساله تاکید کردند که: «باید در اعلام هرگونه آمار به‌خصوص در موارد مهمی همچون اشتغال، مسکن و بیمه دقت کامل کرد تا برخلاف برخی دولت‌های قبلی، همه آمار‌های ارایه‌شده دقیق و بدون مسامحه و سهل‌انگاری باشد.» حال چگونه است که این دولت برخلاف تمام دولت‌های قبلی این راه محدود را مسدود می‌کند؟

واقعیت این است که جلوگیری از انتشار آمار نتیجه معکوسی برای دولت دارد زیرا به‌طور عادی مردم حتی آمار تورم بانک مرکزی را قبول ندارند و آن را کم می‌دانند، ولی کارشناسان کمابیش آن را می‌پذیرند. مردم چرا قبول ندارند؟ چون فکر می‌کنند که تورم بالای ۱۰۰ درصد است ولی کارشناسان در فضای عمومی همان ارقام مرکز آمار را می‌گویند. حالا با این وضعیت کارشناسان نیز مجبورند همان حرف مردم یعنی بالای ۱۰۰ درصد را بزنند. اگر دولت این رقم مورد ادعای جامعه را رد کند، باید به آمار رسمی استناد کند آماری که مانع از انتشارش شده است و این پذیرفتنی نیست. مساله این است که آمار بانک مرکزی یا مرکز آمار هیچ تغییری در واقعیت نمی‌دهند، فقط آن را می‌سنجند مثل دماسنجی که تب بیمار را اندازه می‌گیرد. با نابود کردن دماسنج، تب کم نمی‌شود فقط آگاهی رسمی و دقیق از آن زایل می‌شود. این مساله درباره آمار ثبت احوال هم هست که تاکنون آمار جمعیتی سال گذشته را منتشر نکرده است و اصولا دسترسی به بخش آماری آن دچار اختلال است.

آمار دقیق و به‌روز، ابزار مهم و ضروری برای هر گونه برنامه‌ریزی است. دولت محترم گمان نکند که راه مهار تورم حذف گزارش‌های آماری آن است. تورم عینیتی دارد که در مغازه خود را نشان می‌دهد. اصولا اغلب مردم درکی یا حتی اطلاعی از رقم تورم ندارند. اجازه ندهید که با منع انتشار گزارش‌های معتبر درباره تورم، اشتغال، تولید، هزینه و درآمد و جمعیت و... گزارش‌ها و اخبار غیرواقعی جایگزین آمار معتبر شود. بیش از آنکه مردم گمراه شوند، مدیران کشور دچار انحراف تحلیلی خواهند شد. امید است که خیلی سریع دستور داده شود که گزارش‌های اصلی تورم و سایر امور مطابق قاعده قبلی منتشر شود. لطفا خود و جامعه را از نعمت آمار صحیح و به موقع محروم نکنید.

منبع: فرارو

کلیدواژه: محدودیت آماری مرکز آمار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۹۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.